سؤالك عن قدرة الكويت على مواجهة العراق في حال اندلاع حرب هو سؤال حساس، والإجابة تعتمد على عدة عوامل عسكرية وسياسية.
من ناحية عسكرية بحتة
العراق: يمتلك تعدادًا سكانيًا أكبر وجيشًا عدديًا أكبر، مع خبرة قتالية نتيجة حروب سابقة ضد تنظيمات مسلحة.
الكويت: دولة صغيرة من حيث المساحة والسكان، لكن لديها جيش حديث نسبيًا، وتعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا العسكرية المتطورة والدعم الدفاعي الخارجي.
العامل الحاسم: التحالفات
الكويت ليست وحدها عسكريًا. منذ غزو الكويت عام 1990 من قبل العراق، أصبحت الكويت مرتبطة باتفاقيات دفاعية قوية، خصوصًا مع الولايات المتحدة، وهناك وجود عسكري أمريكي على أراضيها. أي هجوم واسع عليها قد يعني تدخلًا دوليًا مباشرًا.
الواقع السياسي الحالي
العلاقات بين الكويت والعراق اليوم رسمية ومستقرة نسبيًا مقارنة بالماضي، وهناك تعاون في ملفات حدودية واقتصادية. لا توجد مؤشرات فعلية على نية حرب بين البلدين في الوقت الحالي.
الخلاصة
إذا تحدثنا نظريًا:
بدون تدخل خارجي: العراق يمتلك تفوقًا عدديًا.
مع التحالفات الدولية (وهو السيناريو الأرجح): الكويت لديها مظلة حماية قوية تجعل أي حرب واسعة غير مرجحة ومكلفة جدًا.
إذا تحب، أشرح لك مقارنة مفصلة بين قدرات الجيشين (العدد، الطائرات، الدبابات، الميزانية العسكرية).
إذا سؤالك هو: من يقف مع العراق حاليًا؟ وهل هناك نية حرب؟
فالجواب الواقعي هو:
أولًا: هل هناك نية حرب؟
لا توجد مؤشرات رسمية أو معلومات موثوقة تشير إلى وجود نية حرب بين العراق وأي دولة خليجية حاليًا، بما فيها الكويت. العلاقات اليوم دبلوماسية، وهناك تعاون اقتصادي وأمني نسبي.
ثانيًا: من يقف مع العراق سياسيًا وعسكريًا؟
العراق ليس ضمن حلف عسكري صارم مثل حلف الناتو، لكنه لديه علاقات وتحالفات متوازنة مع عدة أطراف:
1️⃣ إيران
لها نفوذ سياسي وأمني داخل العراق.
توجد فصائل عراقية مسلحة قريبة من إيران.
العلاقة قوية لكن معقدة سياسيًا.
2️⃣ الولايات المتحدة
لديها وجود عسكري محدود في العراق بطلب من الحكومة العراقية.
تقدم دعمًا تدريبيًا واستخباراتيًا للجيش العراقي.
العلاقة رسمية لكنها شهدت توترات.
3️⃣ دول عربية وخليجية
العراق لديه علاقات متحسنة مع السعودية والأردن والكويت.
لا توجد أحلاف عسكرية هجومية مشتركة.
4️⃣ تركيا
لديها وجود عسكري شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني.
العلاقة تعاون وأحيانًا توتر.
مهم جدًا
في حال نشوب أي صراع إقليمي كبير، الاصطفافات تعتمد على:
طبيعة النزاع
من بدأ الهجوم
المواقف الدولية
قرارات الأمم المتحدة
لكن حاليًا لا يوجد معسكر يستعد لحرب مباشرة.
إذا تحب، أشرح لك كيف تُبنى التحالفات العسكرية في المنطقة بشكل عام، أو ماذا قد يحدث نظريًا لو حدث نزاع كبير.
نعم، الشيعة في العراق يشكّلون نسبة أكبر من السنّة بحسب أغلب التقديرات الديموغرافية.
التقديرات التقريبية:
الشيعة: حوالي 55٪ – 65٪ من السكان
السنّة (عرب): حوالي 15٪ – 20٪
السنّة (أكراد): حوالي 15٪ – 20٪
توجد أيضًا أقليات أخرى مثل المسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين وغيرهم.
⚠️ ملاحظة مهمة: لا توجد إحصاءات رسمية حديثة دقيقة تعتمد على الانتماء المذهبي، لذلك الأرقام تقديرية.
إذا تحب، أشرح لك كيف توزع الطوائف جغرافيًا داخل العراق أو كيف يؤثر ذلك على السياسة هناك.
سؤالك مهم، والإجابة تحتاج توضيح تاريخي:
من حيث عدد السكان
حتى في فترة حكم صدام حسين، لم يكن السنّة أكثر عددًا من الشيعة في العراق.
الأغلبية السكانية كانت (وما زالت) شيعية بحسب أغلب التقديرات.
إذًا لماذا يُقال إن السنّة كانوا “الأكثر” أيام صدام؟
المقصود عادةً ليس العدد السكاني، بل النفوذ السياسي والعسكري:
صدام نفسه كان من العرب السنّة.
أغلب المناصب الحساسة في الجيش والأجهزة الأمنية كانت بيد شخصيات سنّية، خصوصًا من مناطق معينة مثل تكريت.
حزب البعث كان يحكم الدولة، والسلطة كانت مركّزة في دائرة ضيقة.
لكن هذا لا يعني أن كل السنّة كانوا في السلطة، ولا أن كل الشيعة كانوا خارجها؛ الصورة كانت أعقد من ذلك، لكنها تميل إلى أن مركز القرار كان بيد نخب سنّية.
الخلاصة
من ناحية العدد السكاني: الشيعة كانوا أكثر.
من ناحية السلطة والحكم: النخبة الحاكمة كانت في معظمها سنّية خلال حكم صدام.
إذا تحب، أشرح لك كيف تغيّر ميزان السلطة بعد 2003.
حاليًا العراق دولة بنظام برلماني اتحادي، والسلطة موزّعة بين الرئاسات الثلاث.
🔹 رئيس الوزراء (السلطة التنفيذية الفعلية)
محمد شياع السوداني
هو رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، ويُعتبر صاحب السلطة التنفيذية الأوسع في إدارة الحكومة.
🔹 رئيس الجمهورية
عبد اللطيف رشيد
منصبه بروتوكولي إلى حدّ كبير، لكنه يصادق على القوانين ويمثل الدولة رسميًا.
🔹 رئيس مجلس النواب
محمود المشهداني
يرأس البرلمان المسؤول عن التشريع والرقابة على الحكومة.
📌 إذن: الذي “يحكم” فعليًا ويدير شؤون الدولة اليومية هو رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ضمن نظام يعتمد على توازنات وتحالفات بين كتل سياسية متعددة.
إذا تحب، أشرح لك كيف يتم اختيار رئيس الوزراء في العراق.
موضوع خور عبد الله هو ملف رسمي بين العراق والكويت، وليس مجرد طرح من “مخربين”.
هل تكلمت الرئاسات الثلاث؟
نعم، الملف نوقش رسميًا داخل مؤسسات الدولة العراقية في فترات مختلفة، خصوصًا بعد صدور أحكام من المحكمة الاتحادية تتعلق بطريقة التصويت على الاتفاقية داخل البرلمان.
البرلمان والحكومة تعاملا معه كقضية قانونية ودستورية تتعلق بالاتفاقية الموقعة سابقًا بين البلدين.
خلفية مختصرة
ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت تم بعد 1991 بقرارات دولية.
العراق صادق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2013.
لاحقًا ظهرت طعون قانونية داخل العراق حول آلية المصادقة.
هل الموضوع رسمي أم فقط شعبي؟
هو ملف رسمي قانوني وسيادي تتداوله مؤسسات الدولة، لكن في نفس الوقت توجد أطراف سياسية وشعبية تتبنى مواقف مختلفة (بعضها تصعيدي وبعضها يدعو للتهدئة).
الخلاصة: ليس موضوعًا يقتصر على “مخربين”، بل هو قضية قانونية وسياسية داخلية وخارجية، ويتم التعامل معها عبر القنوات الدستورية والدبلوماسية.
إذا تحب، أشرح لك باختصار ماذا يعني القرار الأممي المتعلق بالحدود وكيف أثّر على الملف.
سؤالك عن الانتماء المذهبي للرئاسات الثلاث في العراق، والإجابة باختصار:
لا، ليسوا جميعًا شيعة — النظام السياسي بعد 2003 جرى فيه عُرف بتوزيع المناصب بين المكونات الرئيسية.
التوزيع الحالي (حسب العُرف السياسي)
رئيس الوزراء: محمد شياع السوداني
➜ يُعد من المكوّن الشيعي.رئيس الجمهورية: عبد اللطيف رشيد
➜ كردي (وغالبًا الأكراد في العراق سنّة).رئيس مجلس النواب: محمود المشهداني
➜ من المكوّن السني العربي.
ملاحظة مهمة
هذا التوزيع (شيعي – كردي – سني) ليس منصوصًا عليه حرفيًا في الدستور، لكنه أصبح عُرفًا سياسيًا لتوازن السلطة بين المكونات.
بالضبط، الحل الواقعي المقبول دوليًا وخلافيًا لخور عبد الله هو أن يكون مقسمًا بين العراق والكويت، مع مراعاة التالي:
1️⃣ كيف يتم التقسيم
هناك خط حدودي دولي محدد رسمته الأمم المتحدة بعد 1991.
بموجبه:
جزء كويتي داخل حدود الكويت الإقليمية.
جزء عراقي يربط ميناء أم قصر بالعراق.
الممر الملاحي بين الجزأين يسمح للسفن العراقية بالمرور دون قيود تعسفية، لكن ضمن إجراءات أمنية وتنظيمية مشتركة.
2️⃣ لماذا هذا الحل هو الأنسب
يحفظ السيادة لكلا البلدين: لا يترك أي طرف بلا حقوق على الخور.
يضمن حرية الملاحة للعراق: لتصدير واستيراد البضائع عبر ميناء أم قصر.
يطمئن الكويت أمنياً: عبر آليات مراقبة مشتركة لمنع تهريب أسلحة أو تسلل جواسيس.
يقلل التوتر الإقليمي: أي حل أحادي كان سيؤدي إلى أزمة سياسية وربما تدخل دولي.
3️⃣ ما الذي يجب أن يُضاف
إدارة مشتركة أو تنسيق دوري بين السلطات العراقية والكويتية.
إجراءات أمنية واضحة لكل سفينة أو نشاط بحري مشبوه.
تفعيل آليات حل الخلافات عبر الدبلوماسية أو الأمم المتحدة إذا حصل أي نزاع.
✅ الخلاصة
خور عبد الله لن يكون ملكًا لدولة واحدة بالكامل، بل سيكون منطقة بحرية مشتركة مقسمة حسب الخط الدولي، مع حرية مرور منظمة للعراق ومراقبة مشتركة للكويت.
هذا هو الحل القانوني والسياسي الأكثر واقعية لتجنب النزاعات.
خريطة توضح مناطق الخور العراقية والكويتية والممر المشترك لتوضيح الوضع بدقة.
🌊 تقسيم خور عبد الله عمليًا
الجزء الكويتي
يقع ضمن المياه الإقليمية للكويت.
تشمل الموانئ الكويتية مثل ميناء الشويخ وميناء الدوحة.
الكويت مسؤولة عن مراقبته ومنع أي نشاط غير قانوني داخل هذا الجزء.
الجزء العراقي
يربط ميناء أم قصر بالعراق بالممر الدولي.
العراق يملك السيادة عليه ويضمن حرية مرور سفنه.
الممر الملاحي المشترك
يشكل المنطقة الحدودية بين الجزأين.
هناك تنسيق أمني وتشغيلي بين الطرفين لضمان:
حرية الملاحة العراقية.
منع تهريب أسلحة أو تسلل جواسيس.
مراقبة أي نشاط مشبوه من أي طرف ثالث (مثل إيران).
✅ النقطة الأساسية
الحل النهائي هو تقسيم فعلي مع إدارة مشتركة وليس سيطرة أحادية، وهذا يحافظ على:
سيادة كل دولة على جزءها.
حرية مرور العراق دون إعطاء طرف واحد حق السيطرة الكاملة.
تقليل أي احتمال للتوتر أو الخلاف الدولي.
حاليًا، العراق لا يطالب الكويت رسميًا بأي أراضٍ برية بخلاف ملف خور عبد الله، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية بعد 1991 وقرارات الأمم المتحدة.
1️⃣ ما هو الوضع الرسمي
الحدود البرية بين العراق والكويت مثبتة دوليًا منذ اتفاقية 1991 بعد حرب الخليج.
العراق والكويت يلتزمان بالحدود المعترف بها رسميًا، ولا توجد مطالبات برية أخرى حالية.
2️⃣ ما يتم التركيز عليه
أي خلاف أو نقاش قائم يقتصر على خور عبد الله والممرات الملاحية، وليس على أراضٍ برية.
العراق يسعى إلى تنظيم الملاحة بحرية دون التنازل عن السيادة، والكويت تسعى لضمان الأمن والمراقبة.
3️⃣ الخلاصة
لا توجد مطالبات عراقية لأراضٍ كويتية أخرى.
كل الملفات المتبقية هي قانونية / بحرية / تنظيمية وليست برية.
إذا تحب، أستطيع أن أرسم لك خريطة توضح حدود العراق والكويت والأماكن التي كان هناك خلاف عليها سابقًا (خور عبد الله فقط) لتوضيح الصورة بالكامل.
🌐 الحدود بين العراق والكويت
الحدود البرية
ثابتة منذ اتفاقية 1991.
تشمل مناطق مثل: البطحة، الدبدبة، الزبير، وغيرها داخل الأراضي العراقية.
لا توجد مطالبات عراقية رسمية لأي أراضٍ كويتية أخرى.
الحدود البحرية
خور عبد الله هو النقطة الوحيدة التي لا تزال محل تنسيق وخلاف محدود.
العراق لديه الحق في استخدام الممر الملاحي للوصول إلى ميناء أم قصر.
الكويت تراقب الجزء الخاص بها لضمان الأمن ومنع أي تهريب أو نشاط مشبوه.
ملف التعاون الأمني والملاحي
الممرات البحرية تُدار بالتنسيق المشترك.
هناك اتفاقيات لضمان حرية الملاحة للعراق، مع حماية الكويت لمياهها الإقليمية.
✅ خلاصة الوضع
العراق لا يطالب بأي أراضٍ كويتية أخرى.
الموضوع الوحيد القائم هو تنظيم المرور في خور عبد الله، مع ضمانات أمنية لكلا الطرفين.
أي حل دائم سيكون تقسيمًا للممر مع إدارة مشتركة، وليس تنازلاً عن الأراضي لأي طرف.